أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي.وفي لحظة فارقة بالنسبة للشرق الأوسط، سيطرت المعارضة السورية على دمشق في الثامن من ديسمبر، ما أجبر الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب الأهلية لينتهي بذلك حكم عائلته الذي استمر عقوداً من الزمن.وأثار الهجوم الخاطف تساؤلات حول ما إذا كانت المعارضة قادرة على ضمان الانتقال المنظم للسلطة.وقال البحرة خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول: "الائتلاف لم يجتمع مع قائد غرفة العمليات العسكرية أحمد الشرع، لكن جرى بعض التواصل مع أطراف في إدارة الحكومة وأطراف مقربة".وأطاحت قوات يقودها تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع، المعروف أيضاً باسم أبومحمد الجولاني، بحكم عائلة الأسد التي حل محلها لمدة ثلاثة أشهر حكومة انتقالية كانت تحكم جيباً للمعارضة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.وتصنف قوى إقليمية وغربية هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.وكان رئيس الوزراء المعين حديثاً محمد البشير يقود في السابق حكومة تابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب.وقال البحرة إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سيعود إلى البلاد وينشئ مقراً هناك، مضيفاً أنه ينوي العودة أيضاً.وأضاف أنه ينبغي العمل على ترتيب الأمور اللوجستية وضمان حرية التعبير.

الائتلاف الوطني السوري يخشى الإقصاء

شهدت الساعات الأخيرة من عمر نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد أحداثاً درامية امتزج فيها اليأس والخداع والخوف الذي أفضى إلى هروبه في النهاية إلى موسكو وذلك بحسب ما نقلته "رويترز" عن أكثر من 10 أشخاص على دراية بالأحداث.تبدأ قصة النهاية قبيل ساعات من الفرار إلى موسكو، حيث أكد الأسد لنحو 30 من قادة الجيش والأمن في وزارة الدفاع في اجتماع يوم السبت، أن الدعم العسكري الروسي قادم في الطريق، وحث القوات البرية على الصمود، وفقاً لقائد حضر الاجتماع وطلب عدم الكشف عن هويته.حال الموظفين المدنيين لم يختلف عن نظرائهم العسكريين، حيث لم يعلموا بشيء كذلك، فقد قال مساعد من دائرة الأسد المقربة إنه أبلغ مدير مكتبه يوم السبت عندما انتهى من عمله بأنه سيعود إلى المنزل، ولكنه توجه بدلاً من ذلك إلى المطار.وأضاف المساعد أن الأسد اتصل أيضاً بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له.. وعندما وصلت، لم يكن هناك أحد.وقال نديم حوري المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي وهي مؤسسة بحثية إقليمية: "لم يبد الأسد أي مقاومة.. ولم يحشد قواته.. لقد ترك أنصاره يواجهون مصيرهم بأنفسهم".باءت كل محاولات رويترز للاتصال بالأسد في موسكو التي منحته حق اللجوء السياسي، بالفشل.اليأسأظهرت مقابلات أجرها "رويترز" مع 14 شخصاً مطلعين على الأيام والساعات الأخيرة التي قضاها الأسد في السلطة صورة لزعيم يائس، يبحث عن مساعدة خارجية لتمديد حكمه الذي دام 24 عاماً، قبل أن يتأكد أن لا مناص من الفرار، ليلجأ إلى التخطيط للخروج من سوريا بكل سرية في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي.وطلبت أغلب المصادر، التي تضم مساعدين في الدائرة الداخلية للرئيس السابق ودبلوماسيين إقليميين ومصادر أمنية ومسؤولين إيرانيين كباراً، حجب هوياتهم لمناقشة المسائل الحساسة بحرية.أكد ثلاثة مساعدين للأسد أنه لم يبلغ حتى شقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، بخطة خروجه، وقال أحدهم إن ماهر غادر بطائرة هليكوبتر إلى العراق ثم إلى روسيا. وعلى نحو مماثل، ترك الأسد وراءه ابني خاله إيهاب وإياد مخلوف عندما سقطت دمشق في أيدي قوات المعارضة حسبما قال مساعد سوري ومسؤول أمني لبناني.يقول المصدران إن الاثنين حاولا الفرار بسيارة إلى لبنان، لكنهما وقعا في كمين على الطريق نصبه مقاتلو المعارضة الذين أطلقوا النار على إيهاب وقتلوه وأصابوا إياد. ولم يرد تأكيد رسمي بوفاة إيهاب ولم تتمكن رويترز من التحقق من الحادث على نحو مستقل.وقال دبلوماسيان إقليميان إن الأسد فر من دمشق يوم الأحد الثامن من ديسمبر بطائرة اختفت من على الرادار بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، هرباً من مقاتلي المعارضة الذين اقتحموا العاصمة.. وأنهى هذا الخروج الدرامي حكمه الذي دام 24 عاماً، ونصف قرن من حكم عائلته، وأدى إلى توقف الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً على نحو مفاجئ.توجه الأسد بالطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في مدينة اللاذقية على الساحل السوري، ومن هناك إلى موسكو.وكان أفراد أسرة الأسد، زوجته أسماء وأبناؤهما الثلاثة، في انتظاره بالفعل في العاصمة الروسية، بحسب ثلاثة مساعدين مقربين ومسؤول إقليمي كبير.وتشير مقاطع مصورة لمنزل الأسد، التقطها مقاتلو معارضة ومواطنون احتشدوا في المجمع الرئاسي بعد رحيله ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنه غادر على عجل، إذ ظهرت الأطعمة المطهوة التي تركت على الموقد والعديد من المتعلقات الشخصية التي تركها خلفه، مثل ألبومات الصور العائلية.تشبث بالسلطةلن يكون هناك إنقاذ عسكري تقدمه روسيا، التي ساعد تدخلها في عام 2015 في تحويل مجرى الحرب الأهلية لصالح الأسد، أو من حليفته الأخرى إيران.وقال أشخاص أجرت رويترز مقابلات معهم إن هذا الأمر اتضح للرئيس السوري السابق في الأيام التي سبقت هروبه، عندما سعى للحصول على المساعدة من مختلف الجهات في سباق يائس للتشبث بالسلطة وتأمين سلامته.وقال ثلاثة دبلوماسيين إقليميين إن الأسد زار موسكو في 28 نوفمبر، بعد يوم من هجوم قوات المعارضة على محافظة حلب في الشمال، لكن دعواته للتدخل العسكري لم تلق آذاناً في الكرملين الذي لم يكن راغباً في التدخل.وقال هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض في الخارج، نقلاً عن مصدر داخل الدائرة المقربة من الأسد ومسؤول إقليمي، إن الأسد لم ينقل حقيقة الوضع إلى مساعديه.وأضاف البحرة: "أبلغ قادته ومساعديه بعد زيارته لموسكو بأن الدعم العسكري قادم، وكان يكذب عليهم وكانت الرسالة التي تلقاها من موسكو سلبية".وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، يوم الأربعاء، إن روسيا بذلت الكثير من الجهود في المساعدة على استقرار سوريا في الماضي لكن أولويتها الآن هي الصراع في أوكرانيا.تجلي الحقيقةوبعد أربعة أيام من تلك الرحلة، في الثاني من ديسمبر، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالأسد في دمشق. وبحلول ذلك الوقت، كانت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام قد سيطرت على حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، وكانت تتقدم جنوباً مع انهيار القوات الحكومية.دبلوماسي إيراني كبير قال لرويترز إن الأسد كان منزعجاً بشكل واضح خلال الاجتماع واعترف بأن جيشه ضعيف لدرجة لا تسمح له بأي مقاومة فعالة.وأكد اثنان من المسؤولين الإيرانيين الكبار أن الأسد لم يطلب مطلقاً من طهران نشر قوات في سوريا، وأضافا أنه كان يفهم أن إسرائيل قد تستخدم أي تدخل من هذا القبيل كذريعة لاستهداف القوات الإيرانية في سوريا أو حتى إيران نفسها.وامتنع الكرملين ووزارة الخارجية الروسية عن التعليق على هذا التقرير، في حين لم يتسن الحصول على تعقيب حتى الآن من وزارة الخارجية الإيرانية.السقوط الحتميرأى الأسد في نهاية المطاف أن سقوطه بات حتمياً، فقرر مغادرة البلاد لينتهي بذلك حكم عائلته الذي بدأ في عام 1971.وقال دبلوماسي روسي طلب عدم ذكر اسمه إن موسكو لم تكن مستعدة للتخلي عن الأسد رغم عدم رغبتها في التدخل العسكري.وذكر مسؤولان إقليميان أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي حضر منتدى الدوحة يومي السبت والأحد، قاد الجهود الدبلوماسية لتأمين سلامة الأسد عبر التواصل مع تركيا وقطر للاستفادة من علاقاتهما بهيئة تحرير الشام لتأمين خروج الأسد الآمن إلى روسيا.وقال مصدر أمني غربي إن لافروف فعل كل ما في وسعه" لضمان رحيل الأسد بسلام.وأوضحت ثلاثة من المصادر أن قطر وتركيا اتخذتا ترتيبات مع هيئة تحرير الشام لتسهيل خروج الأسد، رغم تعليقات رسمية من البلدين بأنهما لم يجريا اتصالات مع الهيئة التي تصنفها الولايات المتحدة والأمم المتحدة منظمة إرهابية.وقالت ثلاثة من المصادر إن موسكو نسقت أيضا مع دول مجاورة للتأكد من عدم اعتراض أو استهداف طائرة روسية تغادر المجال الجوي السوري وعلى متنها الأسد.وقال مسؤول حكومي تركي إنه لم يكن هناك طلب روسي لاستخدام المجال الجوي التركي لصالح رحلة الأسد، رغم أنه لم يتطرق إلى ما إذا كانت أنقرة قد عملت مع هيئة تحرير الشام لتسهيل خروجه.وقال محمد الجلالي، آخر رئيس وزارء في عهد الأسد، إنه تحدث معه عبر الهاتف يوم السبت في العاشرة والنصف مساء.وتحدث الجلالي إلى قناة العربية حول المكالمة الأخيرة بينه وبين الأسد قائلاً: "أخبرته بصعوبة الأوضاع وأن هناك نزوحاً شديداً من مدينة حمص باتجاه اللاذقية، وأن هناك آلاف السيارات التي تغادر حمص باتجاه الساحل السوري وأن هناك حالة من الهلع والرعب في الشارع".وأضاف الجلالي: "قالي بكرة بنشوف". وأوضح أنه حاول الاتصال بالأسد مجدداً بحلول فجر الأحد لكنه لم يرد.

يأس وخداع.. دراما الساعات الأخيرة للأسد

أثار السقوط المفاجئ للرئيس السوري بشار الأسد ومغادرة البلاد، وسيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق ومفاصل الدولة، ردود فعل عالمية وحالة من الترقب الدولي لمسار الأوضاع وتساؤلات حول المستقبل في مرحلة انتقالية معقدة تتجاذبها القوى الإقليمية والدولية، حيث تواجه البلاد مخاطر التقسيم وتحديات إعادة بناء الدولة، رغم تقارب المواقف الإقليمية والدولية المعلنة التي تدعو إلى ضبط النفس والحوار والانتقال إلى عملية سياسية تقود إلى الاستقرار، من دون التقليل من خطورة المرحلة.وكشفت روسيا، أمس، أن الأسد وصل موسكو التي قدمت لهم حق اللجوء، بعد أن قالت أنه غادر دمشق بعد مفاوضات قرر خلالها «الاستقالة» ومغادرة البلاد. ووسط حالة عدم اليقين لتطور الأحداث، قال ائتلاف المعارضة السورية إنه يعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية بمشاركة جميع القوى الوطنية. وقال رئيس المعارضة السورية هادي البحرة، إن سوريا يجب أن تمر بفترة انتقالية مدتها 18 شهراً لصياغة دستور، تليه انتخابات حرة.وسادت دمشق حالة من الفوضى وإطلاق النار في الهواء، ما دعا الفصائل المسلحة التي أطلقت سراح جميع المعتقلين من السجون، إلى حظر التجوال بحلول المساء حتى السادسة صباحاً. وقال أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) ، الذي قاد هجوم الفصائل أمس في تصريح للتلفزيون السوري، إن المؤسسات العامة ستظل مؤقتاً تحت إشراف رئيس الوزراء السابق.وفي خطاب مسجل، أكد رئيس الوزراء محمد الجلالي بقاءه في منزله واستعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب. وأمام هذه التطورات نفذت إسرائيل ضربات جوية في سوريا خصوصاً المربع الأمني في وسط دمشق، وأعلنتها جبهة حرب، واستدعت قوات جوية وبرية إلى هضبة الجولان السورية المحتلة. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انهيار اتفاق «فض الاشتباك» لعام 1974 مع سوريا وأمر الجيش باحتلال المنطقة الحدودية العازلة ومنطقة جبل الشيخ السورية.وتفاعلت عواصم العالم والدوائر الأممية أمس، مع أحداث سوريا المتسارعة وسقوط النظام وسيطرة الفصائل المسلحة على دمشق، داعية إلى ضرورة الانتقال السلمي وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.ودعا جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا السلطات وكل الأطراف الفاعلة حالياً في سوريا إلى حماية المدنيين السوريين والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة. وطالب بأن تنحو القوى السورية إلى تغليب الحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان فيما تعمل على بناء المجتمع.وأكد أن من الأهمية بمكان أن يعمل الجميع على فرض السلام والأمن للجميع. واستطرد أن هذه المسؤولية تقع في المقام الأول بيد السوريين كما تتطلب مساعدة الجميع ومن الأمم المتحدة.وأوضح بيدرسون: «إن الحال على الأرض قد تغيرت بشكل دراماتيكي، وأن هناك منظمات مدرجة كمنظمات إرهابية وعلينا أن ندعم التغيرات الديمقراطية في سوريا ونحن نتابع ما يجري عن كثب على الأرض مع كل القوى المسلحة، وهناك إجراءات موضوعة ويجب اتباعها للخروج من لائحة الإرهاب»، معرباً عن أمله «بأن لا نشهد استمرار الصدام المسلح، وعلينا تفادي سفك الدماء وأن نرى حواراً شاملاً لكل المجموعات في سوريا، وأن تكون هناك ترتيبات انتقالية تدعم استقرار وأمن سوريا».وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكّد أن الحكومة السورية «انهارت». وقال: إن «نظام الأسد انهار والسيطرة على البلاد تتغير». وكشف أنّ أنقرة على اتصال بفصائل المعارضة للتأكد من عدم «استفادة» تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيماً «إرهابياً»، من الوضع.وحثّ فيدان الأطراف الإقليميين والدوليين على ضمان «انتقال سلس» للسلطة في سوريا. وطمأن وزير الخارجية التركي «دول الإقليم بأن السلطة الجديدة وسوريا الجديدة لن تشكل تهديداً لجيرانها، بل على العكس من ذلك، فإن سوريا الجديدة ستعالج المشكلات القائمة، وستقضي على التهديدات». وكانت روسيا أعلنت، أن بشار الأسد ترك منصبه وغادر البلاد بعد أن أصدر أوامره بتسليم السلطة سلمياً، وذلك غداة سيطرة فصائل مسلحة على دمشق.وقالت الخارجية الروسية في بيان: «نتيجة لمفاوضات بين بشار الأسد وعدد من المشاركين في الصراع المسلح في أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر الاستقالة من الرئاسة ومغادرة البلاد معطياً أوامر بالانتقال السلمي للسلطة»، وأضافت الوزارة: «روسيا لم تشارك في تلك المفاوضات». وذكر بيان وزارة الخارجية أن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا وضعتا في حالة تأهب قصوى، لكن لا يوجد تهديد خطير لهما في الوقت الحالي. وأضاف إن موسكو قلقة للغاية من التطورات في سوريا.وقال البيان: «نحث كل الأطراف المعنية على عدم استخدام العنف وحل كل المشكلات المتعلقة بالحكم عبر الوسائل السياسية». وأضاف البيان: «في هذا الصدد، روسيا الاتحادية على تواصل مع كل الجماعات في المعارضة السورية». وأكدت وكالة تاس نقلاً عن مصادر في الكرملين، أن المعارضة قدمت ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا.وتسعى روسيا جاهدة للحفاظ على نفوذها الجيوسياسي في الشرق الأوسط، حيث تمتلك قاعدتين عسكريتين تحظيان بأهمية استراتيجية في سوريا. وتدير موسكو قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية السورية، ولديها أيضاً منشأة بحرية في طرطوس على الساحل.

عهد جديد في سوريا ومخاوف من المستقبل

مرّ اليوم الثاني على التوالي في جنيف، بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة السورية، دون أية اعتراضات على النقاشات الدستورية، بعدما كشف المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، عن تقدم ملموس، والبدء بنقاشات عميقة من أجل التوصّل إلى إصلاح دستوري. واعتبر مراقبون، أنّ الإصلاحات الدستورية الواردة في الجولة السادسة من المحادثات تتماشى مع توجهات الحكومة السورية. وفي ظل انعقاد مفاوضات جنيف برعاية أممية، رحّبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بانطلاق الجولة الدستورية السادسة، معربتين عن دعمهما للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي، وفق قرارات الأمم المتحدة. وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، خلال لقائه رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة، إنّ الولايات المتحدة تدعم مفاوضات اللجنة لدفع العملية السياسية التي يقودها السوريون على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2254.
وجدّد غولدريتش في تغريدة على «تويتر»، دعم الولايات المتحدة لعمل المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، فيما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنّ بلاده ترحب ببدء الجولة السادسة من المحادثات بين النظام السوري والمعارضة. وشدّد برايس، على ضرورة تواصل الحكومة السورية والمعارضة بشكل بناء في جنيف، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بشأن سوريا.
إلى ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن ارتياحه لتوصّل وفدي الحكومة السورية والمعارضة إلى اتفاق بشأن بدء العمل على صياغة مسودة إصلاحات دستورية في البلاد. وأشار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، إلى أنّ اتفاق الأطراف السورية على بدء العمل على مسودة الدستور الجديد أمر مشجع، مضيفاً أنّ الاتحاد الأوروبي يؤيّد بشكل كامل جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.
وبدأت مشاورات اللجنة الدستورية، بمناقشة صلاحيات وهيكلة الجيش والقوى الأمنية في سوريا، وعلاقة هذه المؤسسات بالحكم والسلطة السياسية، معتبرة أنّ هذه الورقة من أولويات النقاشات الدستورية من أجل صياغة رؤية تسهم في أمن واستقرار سوريا، بعد عشر سنوات من الحرب. بدورها، اعترضت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، على العملية التفاوضية بين الحكومة السورية والمعارضة، معتبرة أنها لن تفضي إلى نتيجة، بعد مرور ست جولات، فيما استنكرت استبعاد مكون رئيسي في الأزمة السورية من هذه العملية.
وأشار، الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، إلى أنّ مسارات اللجنة الدستورية السورية تخلو من النتائج وتتماشى مع مصالح الدول التي ترعاها، موضحاً أنّ تغييب ممثلين عن شمال شرقي سوريا أو مجلس سوريا الديمقراطية عن اجتماعات اللجنة الدستورية جاء بفيتو تركي. وغاب عن اجتماعات اللجنة الدستورية بجولاتها الست، والتي عقدت خلال العامين الماضيين في جنيف، أي ممثلين عن مناطق شمال شرقي سوريا بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، الأمر الذي يعتبره مجلس سوريا الديمقراطية غير مجد باستبعاد مكون أساسي يسيطر على 29 في المئة من مساحة من البلاد.

سوريا.. تقدّم ملموس في محادثات جنيف يمهّد طريق الإصلاح الدستوري

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق، فيما اتفقت اللجنة السورية المشتركة للدستور على الشروع في وضع مسودة إصلاح دستوري في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن الجانبين بحثا «مجالات التعاون القائم بين البلدين سواء على صعيد مكافحة الإرهاب أو على الصعيد الاقتصادي والتجاري».
وأوضح الدبلوماسيان الروسيان، أن زيارتهما تأتي ضمن توجيهات الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز هذا التعاون بين موسكو ودمشق، مؤكدين «استعداد روسيا الدائم للمساهمة بفاعلية في عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية التي خربها الإرهاب»، وعقد شراكات استثمارية مع سوريا في ميادين الطاقة والزراعة «بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في تنشيط الاقتصاد السوري».
وتابعت «سانا»، أن الطرفين ناقشا تطورات الأوضاع ميدانياً في سوريا، وآخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم. واعتبر الرئيس السوري، أن هذه المستجدات وعلى رأسها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تؤشر إلى انكفاء دور الولايات المتحدة وحلفائها، ما يتطلب من دول المنطقة والجوار «العمل لتعزيز الأمن والسلم ورسم مستقبل المنطقة بإرادة شعوبها من دون تدخلات خارجية».
وتناول اللقاء أيضاً موضوع اجتماعات لجنة مناقشة الدستور التي ستنطلق اليوم في جنيف، وتم التأكيد على أهمية الاستمرار في المسار السياسي من أجل التوصل إلى توافقات تنطلق من ثوابت الشعب السوري وتحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
مسودة إصلاح
وفي هذا السياق، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسون أن اللجنة السورية المشتركة للدستور اتفقت على الشروع في وضع مسودة إصلاح دستوري في سوريا.
ومن المرتقب أن يبحث الطرفان قضايا تتعلق بصياغة دستورية جديدة، فيما تم الاتفاق للمرة الأولى في الجولة السابقة على جدول أعمال، وهو موضع خلاف بين الطرفين، إلا أن المشاورات تجاوزت نقطة الخلافات، وسط تفاؤل من المبعوث الأممي بتحقيق تقدم.
ووصلت الوفود المشاركة في هذه الجولة، أمس، إلى مقر الاجتماع في جنيف، حيث حضر رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة، فيما يستعد بيدرسون لترتيبات اللقاء المشترك بين الطرفين.
وانطلقت، أمس، أول اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية المكونة من 45 شخصاً من الحكومة والمعارضة وما تسمى مجموعة المستقلين المدعومة من الأمم المتحدة، حيث جرى اجتماع تمهيدي يضم الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية والمبعوث الأممي غير بيدرسون في جنيف.
صياغات مقترحة
وقبيل الاجتماع التمهيدي مع الكزبري، أكد البحرة أن الجولة الحالية ستناقش الصياغات المقترحة للمبادئ الأساسية في الدستور، وفقاً لمنهجية العمل المتفق عليها.
وتأتي هذه الجولة بعد توقف المشاورات لما يقارب العام، حيث اتجهت دمشق إلى انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية ثالثة، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات الدستورية، فيما تمكن بيدرسون من خلال جولات إقليمية ودولية من عقد هذه الجولة.
وتغيب الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا عن مشاورات جنيف، بسبب اعتراضات تركية على مشاركتهم. وتبدأ المشاورات اليوم، على أن تنتهي في الثاني والعشرين من الشهر ذاته، حيث من المفترض أن يحدد المبعوث الأممي الجولة المقبلة بتوافق الطرفين.

مباحثات سورية في جنيف اليوم واتفاق على وضع «مسودة» إصلاح دستوري

target963110869662383448.jpg

بدأت أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، أمس، في أولى جلسات الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة، إذ من المتوقع أن يبدأ الطرفان النقاش في القضايا الدستورية، ووضع الإطار العام للدستور السوري الجديد، بدعم من روسيا، التي تعتبر أبرز الراعين لهذه المشاورات. وسبق اللقاء المشترك بين الوفود، لقاءات مع المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، إذ أجرى كل من رئيس الوفد الحكومي أحمد الكزبري، ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة، بمشاركة أعضاء من ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة المصغرة، لقاء مع بيدرسون، بحضور عدد من أعضاء فريقه تحضيراً للجلسة الأولى من الدورة الخامسة.
وركّز البحرة خلال الاجتماع على ضرورة تسريع عملية الإصلاح الدستوري، بهدف الوصول إلى صياغة دستور جديد لسوريا. وقال البحرة، إن السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة وآلام السوريين يتمثّل في إطلاق سراح المعتقلين، ومعرفة مصير المغيبين، مشيراً إلى أن ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل عبر التطبيق الكامل للقرارين الأمميين 2254 لعام 2015، و2118 لعام 2013. بدوره، أكّد وفد الحكومة السورية، على الأسس الوطنية وضرورة مكافحة وإدانة كل الأعمال الإرهابية على الأرض السورية.
مناقشة تفاصيل
ومن المتوقع أن تبدأ الوفود بمناقشة تفاصيل دستورية جديدة، بعد أربع جولات سابقة وصفت بالإجرائية، في ظل اعتراض بعض الأحزاب الكردية على عدم مشاركتها في اللجنة الدستورية، إلا أنه حتى الآن لم تظهر أية نتائج بعد هذه الجولة الأولى.
ميدانياً، قتل عدد من عناصر الجيش السوري، باستهداف حافلة كانت تقلهم إلى محافظة دير الزور شرق البلاد، فيما قالت مصادر إعلامية حكومية، إنّ عناصر من تنظيم داعش الإرهابي هاجم رتلاً للجيش السوري كان يتجه إلى دير الزور. وأفادت مصادر سورية حكومية أنّ حافلة كانت تقل عسكريين على طريق دير الزورـ تدمر في منطقة المالحة الشولا، تعرضت لإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وجرح آخرين.
5000
أصدر مصرف سوريا المركزي أوراقاً نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة، لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية في ظل صعوبات الحرب. وقال البنك المركزي في بيان إنه ووفقاً لمتطلبات السوق وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها، فضلاً عن التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، قررنا إصدار العملة النقدية الجديدة والتي تبلغ 5000 ليرة سورية.

سوريا.. جولة دستورية صامتة في جنيف

target5373928854625288154.jpg

استبق المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، انطلاق جولة المفاوضات الخامسة الإثنين المقبل، بتصريحات عن العملية السياسية بين أطراف المعارضة السورية والحكومة، اعتبرها الكثيرون محبطة، وسط تراجع منسوب الآمال بالتوصل إلى حل دستوري، يفضي إلى حل سياسي. وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أكد بيدرسون، أنّ الدورة الخامسة للجنة الدستورية، ستعقد في جنيف الأسبوع المقبل.
لبحث المبادئ الدستورية الأساسية، إلّا أنّه أشار في الوقت نفسه، إلى أنّ العملية السياسية لم تسفر بعد عن تغييرات حقيقية في الحياة اليومية للسوريين، ولم تسهم في تحديد رؤية حقيقية للمستقبل. وأوضح المبعوث الأممي، أنه لا توجد محادثات سياسية بين السوريين، إلا من خلال المسار الدستوري، وتبدو الانتخابات الحرة والنزيهة التي تُجري وفق دستور جديد، تحت إشراف الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القرار 2254، بعيدة في المستقبل.
تنامي جدل
وتأتي تصريحات بيدرسون، وسط تنامي الجدل داخل أروقة المعارضة، حول جدوى العملية السياسية، إذ ترفض تيارات عديدة من المعارضة السورية، الاستمرار في مسار اللجنة الدستورية، داعية إلى تعليق هذا المسار السياسي. في المقابل، تمضي الحكومة السورية في الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل، على الرغم من أن ذلك يتناقض مع مسار اللجنة الدستورية، إلا أنّ الرئيس السوري بشار الأسد، أكد أنه لا تغيير في موعد الانتخابات الرئاسية، وأن باب الترشّح مفتوح لكل السوريين الذين تنطبق عليهم القواعد.
جولة مفصلية
وأفاد الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، في تصرحات صحافية، أول من أمس، بأنّ الجولة المقبلة، ستكون مفصلية، لجهة الدخول في تفاصيل الدستور السوري الجديد، إلا أنّ معارضين سوريين، يتهمون الحكومة بالاستمرار في محاولات كسب الوقت، للوصول إلى لحظة الانتخابات الرئاسية، التي تتعارض مع مجريات اللجنة الدستورية، وفق قرارات مجلس الأمن 2254، على حد قولهم. وتتزامن هذه التطوّرات، مع خلافات تعصف بالمعارضة السورية، إذ نشبت خلافات مجدداً بين الائتلاف السوري، وبقية قوى المعارضة «منصة - القاهرة - موسكو»، حول الهيئة العليا للمفاوضات، وسط مساعٍ لحل هذه الأزمة، على تقاسم النفوذ داخل الهيئة، ما دفع منصات سورية معارضة، إلى توجيه رسالة إلى المبعوث الأممي للتدخل، وحل النزاع حول المقاعد في الهيئة العليا للمفاوضات.

سوريا.. «مفاوضات دستورية» تحفها الخلافات

target6708378898735795077.jpg

استبق المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، انطلاق جولة المفاوضات الخامسة الإثنين المقبل، بتصريحات عن العملية السياسية بين أطراف المعارضة السورية والحكومة.

انتهت أمس الجولة الرابعة من مشاورات اللجنة الدستورية في جنيف، فيما حدد المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، موعد الجولة المقبلة في الـ25 من يناير المقبل لاستمرار النقاشات حول صياغة الدستور الذي تراجع في هذه الجولة مقابل تقدم بند عودة اللاجئين.
وبحسب مصدر مشارك في مشاورات اللجنة الدستورية في جنيف، أكد في تصريح لـ«البيان» أن هذه المشاورات لم تقدم أي جديد بخصوص صياغة الدستور، لافتا إلى أن صياغة الدستور لم تعد أولوية بقدر التقارب بين الوفود المشاركة من أجل وضع مبادئ عامة ومن ثم الانتقال إلى عملية صياغة الدستور.
وأضاف المصدر أن الأجواء اتسمت بالهدوء طوال الأيام الثلاثة الأولى، إلا أن زج الحديث عن دور الميليشيات الإيرانية السلبي في سوريا، أثار وجهات نظر متباينة بين المعارضة ووفد الحكومة السورية، التي طالبت بالنقاش ضمن الدائرة السورية فقط، لافتاً إلى أن بعض التجاذبات حدثت داخل قاعة الاجتماع لولا تدخل المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسون.
وفي الوقت الذي كانت الجولات الدستورية السابقة عن المبادئ الوطنية لصياغة الدستور السوري الجديد، أضيفت ملفات جديدة في هذه اللجنة من بينها التركيز على عودة اللاجئين إلى سوريا، إذ ركز وفد الحكومة السورية على بند عودة اللاجئين من أجل المشاركة في أية عملية انتخابية مقبلة.
كما تم الاتفاق في الجولة الرابعة على سير العملية الدستورية بين الأطراف السورية الثلاثة (وفد الحكومة- وفد المعارضة – وفد المستقلين)، دون اعتراضات من أية جهة، إذ تعتبر هذه الخطوة تثبيتاً لمسار اللجنة الدستورية، التي كانت تشهد اعتراضات متكررة من الأطراف المشاركة.
مبادئ وأسس
من جهته قال رئيس وفد المعارضة عن اللجنة الدستورية هادي البحرة في مؤتمر صحفي،أمس، في نهاية مشاورات اللجنة الدستورية، «إذا كان هناك رغبة وطنية مسؤولة عما يعانيه السوريون، فآمل أن تكون الجولة المقبلة إيجابية».
مشيراً إلى أن الجولة الرابعة ناقشت مبادئ وأسساً وطنية يجب أن تكون في الدستور، مبيناً أن وفد الحكومة السورية قدم أوراقاً جزء منها مفيد وأوراقاً أخرى محل تباين وخلاف، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

جنيف سوريا.. عودة اللاجئين تتقدم على الدستور

target7540784713596626602.jpg

انتهت مشاورات اليوم الثاني من اللجنة الدستورية بين أطراف المعارضة السورية في جنيف اليوم الثلاثاء دون التوصل إلى تقدم على صعيد التشاور حول المبادئ الوطنية للدستور السوري، فيما وسع وفد الحكومة السورية دائرة النقاشات لتشمل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وفي بيان للجنة الدستورية، أعرب الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، عن أمله في إنجاز الجلسة الجارية بالوصول إلى بعض المبادئ والأسس التي سيبنى عليها في الجلسة المقبلة، مشيراً إلى تعاطيهم في الوفد بإيجابية وبذلهم في هذا السياق جهوداً كبيرة.
في غضون ذلك، نشبت خلافات حادة في المعارضة السورية على خلفية إعلان الائتلاف عزمه تأسيس مفوضية عليا للانتخابات بالتوازي مع الانتخابات السورية المزمع عقدها يونيو المقبل، إذ اعتبرت بعض شخصيات المعارضة القريبة من جماعة الإخوان إنها خطوة في الطريق الخاطئ.
في المقابل، رفضت شخصيات معارضة مبادرة الائتلاف حول المفوضية العليا للانتخابات، داعية إلى وقف هذه المبادرة الأمر الذي دفع رئيس الائتلاف نصر الحريري الرد بالقول إن هذه الفكرة (مفوضية الانتخابات) أسيء فهمها، على أن يتم نقاش موسع حول هذه المبادرة في وقت لاحق.
وبعد أن هدأت الأوساط المعارضة السورية وتراجع الائتلاف عن المفوضية، توجه وفد المعارضة إلى مشاورات اللجنة الدستورية في جنيف، أصدرت جماعة الإخوان بياناً ترفض فيه فكرة مفوضية الانتخابات، الأمر الذي اعتبره مصدر مطلع في الائتلاف أنها محاولة من الإخوان لشق صفوف المعارضة والتشويش على رئيس الائتلاف، وصب الزيت على النار وإثارة الأجواء في الأوساط السورية المعارضة، مبيناً أن الإخوان يسعون لفرض السيطرة على المعارضة السياسية بشكل كامل.
 وتسبب إعلان الائتلاف عن المفوضية بتصدع أطراف المعارضة السورية، حيث شنت شخصيات سياسية هجوماً لاذعاً على رئيس الائتلاف نصر الحريري، وسط توسع دائرة الصراع بين التيارات والتكتلات داخل الائتلاف.

خلافات حادة تعصف بالمعارضة السورية

انتهت مشاورات اليوم الثاني من اللجنة الدستورية بين أطراف المعارضة السورية في جنيف اليوم الثلاثاء دون التوصل إلى تقدم على صعيد التشاور حول المبادئ الوطنية للدستور السوري

انتهت سوريا، أمس، من ترتيبات انتخابات مجلس الشعب الجديد، في ظل حديث متصاعد عن وجوه جديدة تحت قبة البرلمان لم تكن معروفة للأوساط السياسية أو الاجتماعية، فيما لوحظ غياب القبائل السورية عن هذا البرلمان.
وبعد أن جرى تأجيل الانتخابات مرتين، الأولى بانتظار جولة من المفاوضات السياسية بين المعارضة والحكومة السورية، والمرة الثانية بسبب تفشي فيروس «كورونا»، إلا أن هذه الانتخابات طرحت تساؤلات كبيرة حول مشاركة المعارضة السورية في البرلمان، إذ كانت المساعي الدولية والإقليمية تعمل على تشكيل قيادة مشتركة بين الطرفين بعد تقدم المشاورات السياسية في اللجنة الدستورية، إلا أن دمشق أعلنت برلماناً جديداً لمدة أربع سنوات ليكون مصير اللجنة الدستورية مجهولاً.
تقدم جديد 
من جهة ثانية، وفي تقدم جديد حول «الدستورية»، أعلن رئيس وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية المشتركة، هادي البحرة، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بهدف تحديد موعد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية. ووفق تصريح البحرة، فإن الجولة المقبلة ستنطلق بجنيف في 24 أغسطس المقبل، وفق الجدول الذي تم التوافق عليه مع بيدرسون، مؤكداً استعداد وفد الهيئة بشكل كامل، فيما لم تعلق دمشق على إعلان البحرة في تجاهل معتاد للمعارضة السورية.
وحسبما نقلت المعارضة عن بيدرسون، فإنه شدد على أهمية أن تكون الدورة المقبلة من الاجتماعات إيجابية، وأن تسعى الأطراف كافة لتعويض الفترة الزمنية التي لم تتمكن من الاجتماع خلالها بسبب جائحة «كورونا»، بينما تعمل موسكو على تسهيل عملية النقاش الدستوري بين المعارضة ودمشق والأطراف المستقلة. ويرى مراقبون، أن الانتخابات البرلمانية التي أجرتها دمشق، تعني عدم جدوى اللجنة الدستورية، لاسيّما وأنّ البرلمان جزء حيوي من عملية الانتقال السياسي.

تقارير البيان

مصير مجهول للجنة الدستورية في سوريا

target1888103969783962768.jpg

انتهت سوريا، أمس، من ترتيبات انتخابات مجلس الشعب الجديد، في ظل حديث متصاعد عن وجوه جديدة تحت قبة البرلمان لم تكن معروفة للأوساط السياسية أو الاجتماعية، فيما لوحظ غياب القبائل السورية عن هذا البرلمان.

انتهت الجولة الأولى من اجتماع اللجنة الدستورية في العاصمة السويسرية جنيف، من دون اتهامات سياسية بين أطراف المعارضة والحكومة، فيما تغير الشكل التفاوضي للمرة الأولى في الأزمة السورية منذ مشاورات جنيف في عام 2013، إذ بدت المفاوضات في جنيف على الدستور، وليس على القضايا السياسية أو العسكرية.
ورأى مراقبون أن هذه المشاورات من حيث الشكل، تقدم ملحوظ في الملف السوري، إذ لم تعد المقاربات العسكرية الحاكمة على الأرض، في ظل انهيار فكرة الانتصار العسكري على الأرض، حيث كان الطرفان يظنان بإمكانية الحسم العسكري.
وفي تقييم هذه الجولة، رأى الرئيس المشترك للجنة المصغرة لصياغة الدستور، هادي البحرة، أن هذه الجولة اتسمت بالإيجابية في الطابع العام، فيما نأى المبعوث الأممي للأزمة السورية، غير بيدرسون، بنفسه عن النقاش في التفاصيل.
وأضاف أن الجولة الثانية ستكون في الـ25من الشهر الجاري، من أجل استكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى، معرباً عن استعداد المعارضة للمضي في الحل السياسي، من أجل كتابة دستور جديد، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق الدستور الجديد.
من جهة ثانية، علمت «البيان»، من مصادر مطلعة، أن المبعوث الأمريكي جيمس جيفري، ومسؤول الملف السوري في الخارجية الأمريكية، جويل رايبورن، سيبحثان مع المعارضة السورية في إسطنبول، ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة الدستورية، وذلك خلال زيارتهما إلى تركيا يوم أمس ، واليوم الأحد.
وقال المصدر إن زيارة جيمس جيفري، ستركز على الأوضاع في شمال شرقي سوريا، إلا أنها في ذات الوقت، تركز على ما جرى من مباحثات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، في إطار اجتماعات اللجنة الدستورية.
ولفت المصدر إلى أن زيارة وفد الخارجية الأمريكية إلى تركيا، ولقاءه بالمعارضة السورية عقب انتهاء محادثات جنيف، يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها رؤية جديدة لمحادثات اللجنة الدستورية، متوقعاً أن تطلب الولايات المتحدة توسيع عمل اللجنة الدستورية.
وعلى الرغم من الاعتراضات الواسعة على اللجنة الدستورية، من قبل الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وبعض التيارات السياسية المعارضة، إلا أنها تحظى بدعم روسي تركي إيراني.

تقارير «البيان»

واشنطن تدخل على خط «الدستورية»

انتهت الجولة الأولى من اجتماع اللجنة الدستورية في العاصمة السويسرية جنيف، من دون اتهامات سياسية بين أطراف المعارضة والحكومة.

للمرة الأولى في تاريخ الاجتماعات بين الحكومة السورية والمعارضة، تبدأ وتنتهي الاجتماعات من دون مهاترات سياسية أو شتائم من فئة الاتهامات، وللمرة الأولى تغيب مفردات التخوين بين الطرفين، فيما بدا أن الحكومة السورية أكثر مرونة من ذي قبل.
في هذه الاجتماعات، ما زالت مراحل بناء الثقة بين الطرفين قيد الإنجاز، خصوصاً أن الحكومة السورية من خلال إعلامها تتبع أسلوب الحذر المفرط في التعامل مع الشخصيات المعارضة، وفي الوكالة السورية الرسمية للأنباء «سانا» تجنبت الوكالة عرض صور أعضاء اللجنة الدستورية من وفد المعارضة السورية، بل حذفت صورة الرئيس المشترك للجنة هادي البحرة من الصورة الكاملة، التي جمعته مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، ورئيس وفد دمشق أحمد الكزبري، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى، الأمر الذي فسره المراقبون أنه في مرحلة تقييم الثقة بين الطرفين.
الطروحات الدستورية لم تبدأ بعد، لكن طموحات المعارضة كبيرة، فهي ترى أن الدستور تجب إعادة كتابته من أجل أن يحظى بقبول كل السوريين، فيما ترى دمشق أن أي تعديل على الدستور يعني دستوراً جديداً.
التمثيل
يذكر أن الرئيس بشار الأسد قال في مقابلة مع الفضائية السورية الخميس الماضي، إن حكومته ليست موجودة في اللجنة الدستورية، معتبراً أن الوفد الذي من المفترض أن يمثل الحكومة في اللجنة مجرد «أشخاص من نفس جو الحكومة السورية السياسي». واعتبر أعضاء وفد المعارضة ممثلين لأجندات دولية وإقليمية، ما يدل على أن الثقة على المستويات العليا ما زالت مفقودة.
ثمة فجوة عميقة في مسألة اللجنة الدستورية، وتكمن في شكل مشاركة الأكراد في اللجنة، ففي الوقت الذي يشارك قسم من التيار السياسي الكردي الموالي لتركيا في اللجنة، إلا أن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا التي تمثل الطيف الأكبر من الأكراد والعرب تم استبعادها من المشاركة، وأعلنت أنها غير معنية بأي مخرجات دستورية ما دامت غير ممثلة.
وقال عضو اللجنة الدستورية السورية، عبد الحكيم بشار، إن النظام الرئاسي أثبت عدم نجاحه في سوريا، وإن الدستور الجديد يجب أن يقوم على النظام المختلط أو البرلماني.
اجتماع ناقص
أما عضو مجلس سوريا الديمقراطي سيهانوك ديبو، فرأى أن هذا الاجتماع ناقص وهو لا يعبر عن طموحات كل السوريين، خصوصاً أنه يغيب فئة واسعة من الشعب السوري في شمال شرق سوريا.
الاعتراضات على اللجنة الدستورية واسعة جداً، فالمحامي والحقوقي محمد جوجة يقول إنه من دون تشكيل هيئة الحكم الانتقالي لا يمكن تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب الخاضع لسيطرته بشكل تام.
أما المعارض سمير نشار فرأى أن اللجنة الدستورية هي إعادة إنتاج المنظومة السياسية القديمة قبل العام 2011، وبالتالي سيبقى الوضع كما هو عليه من دون تعديلات جوهرية.
وسط كل هذا التعقيدات، تسعى الدول الضامنة، للدفع بالحل في ظل الغياب الأمريكي عن العملية السياسية، إذ تحاول هذه الدول إنجاز حل بعيداً عن الدور الأمريكي.

اللجنة الدستورية.. سوريا جديدة قيد الولادة

للمرة الأولى في تاريخ الاجتماعات بين الحكومة السورية والمعارضة، تبدأ وتنتهي الاجتماعات من دون مهاترات سياسية أو شتائم من فئة الاتهامات، وللمرة الأولى تغيب مفردات التخوين بين الطرفين.

للمرة الأولى في تاريخ الاجتماعات بين الحكومة السورية والمعارضة، تبدأ وتنتهي الاجتماعات من دون مهاترات سياسية أو شتائم من فئة الاتهامات، وللمرة الأولى تغيب مفردات التخوين بين الطرفين، فيما بدا أن الحكومة السورية أكثر مرونة من قبل.
في هذه الاجتماعات، ما زالت مراحل بناء الثقة بين لطرفين قيد الإنجاز، خصوصاً أن الحكومة السورية من خلال إعلامها تتبع أسلوب الحذر المفرط في التعامل مع الشخصيات المعارضة، وفي الوكالة السورية الرسمية للأنباء «سانا» تجنبت الوكالة عرض صور أعضاء اللجنة الدستورية من وفد المعارضة السورية، بل حذفت صورة الرئيس المشترك للجنة هادي البحرة من الصورة الكاملة، التي جمعته مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، ورئيس وفد دمشق أحمد الكزبري، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى، الأمر الذي فسره المراقبون أنه في مرحلة تقييم الثقة بين الطرفين.
الطروحات الدستورية لم تبدأ بعد، لكن طموحات المعارضة كبيرة، فهي ترى أن الدستور تجب إعادة كتابته من أجل أن يحظى بقبول كل السوريين، فيما ترى دمشق أن أي تعديل على الدستور يعني دستوراً جديداً.
التمثيل
يذكر أن الرئيس بشار الأسد قال في مقابلة مع الفضائية السورية الخميس الماضي، إن حكومته ليست موجودة في اللجنة الدستورية، معتبراً أن الوفد الذي من المفترض أن يمثل الحكومة في اللجنة مجرد «أشخاص من نفس جو الحكومة السورية السياسي». واعتبر أعضاء وفد المعارضة ممثلين لأجندات دولية وإقليمية، ما يدل على أن الثقة على المستويات العليا ما زالت مفقودة.
ثمة فجوة عميقة في مسألة اللجنة الدستورية، وتكمن في شكل مشاركة الأكراد في اللجنة، ففي الوقت الذي يشارك قسم من التيار السياسي الكردي الموالي لتركيا في اللجنة، إلا أن الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا التي تمثل الطيف الأكبر من الأكراد والعرب تم استبعادها من المشاركة، وأعلنت أنها غير معنية بأي مخرجات دستورية ما دامت غير ممثلة. وقال عضو اللجنة الدستورية السورية، عبد الحكيم بشار، إن النظام الرئاسي أثبت عدم نجاحه في سوريا، وإن الدستور الجديد يجب أن يقوم على النظام المختلط أو البرلماني.
اجتماع ناقص
أما عضو مجلس سوريا الديمقراطي سيهانوك ديبو، فرأى أن هذا الاجتماع ناقص وهو لا يعبر عن طموحات كل السوريين، خصوصاً أنه يغيب فئة واسعة من الشعب السوري في شمال شرق سوريا.
الاعتراضات على اللجنة الدستورية واسعة جداً، فالمحامي والحقوقي محمد جوجة يقول إنه من دون تشكيل هيئة الحكم الانتقالي لا يمكن تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب الخاضع لسيطرته بشكل تام.
أما المعارض سمير نشار فرأى أن اللجنة الدستورية هي إعادة إنتاج المنظومة السياسية القديمة، وبالتالي سيبقى الوضع كما هو عليه من دون تعديلات جوهرية. وسط كل هذا التعقيدات، تسعى الدول الضامنة، للدفع بالحل في ظل الغياب الأمريكي عن العملية السياسية، إذ تحاول هذه الدول إنجاز حل بعيداً عن الدور الأمريكي.

تقارير  «البيان»

target5602385403627584610.jpg

للمرة الأولى في تاريخ الاجتماعات بين الحكومة السورية والمعارضة، تبدأ وتنتهي الاجتماعات من دون مهاترات سياسية أو شتائم من فئة الاتهامات، وللمرة الأولى تغيب مفردات التخوين بين الطرفين، فيما بدا أن الحكومة السورية أكثر مرونة من قبل.

20.jpg

مفاوضات تاريخية حول «دستور سوريا» برعاية أممية

واشنطن: عقوبات جاهزة ضد أنقرة

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتوسيع المنطقة الآمنة في سوريا، باتفاق مع واشنطن، إذا تطلبت الضرورة ذلك، مؤكداً استعداد تركيا لإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد، في وقت بدأ ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف، مسار التفاوض حول الدستور، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ «لحظة تاريخية»، بعد أكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي يمزق سوريا.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها، أمس، أمام كتلة «حزب العدالة والتنمية» في البرلمان التركي، إن بلاده ستوسع ما تصفه بالمنطقة الآمنة، التي أقامتها شمال شرقي سوريا، بعمق 30 كيلومتراً، حال تطلبت الضرورة ذلك، باتفاق مع الولايات المتحدة.
وأشار أردوغان إلى أن المعلومات المتوفرة لدى تركيا، تفيد بأن مسلحي «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، لم تنسحب بشكل كامل من المنطقة، خلافاً لما تم الاتفاق عليه مع روسيا، في مذكرة التفاهم التي توصل إليها مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وشدد على أن تركيا تحتفظ بحق استئناف عمليتها العسكرية «إذا تبين عدم إبعاد المسلحين إلى عمق 30 كيلومتراً، أو إذا استمرت الهجمات من أي مكان كان».
وأعلن أردوغان أن تركيا وروسيا ستطلقان الدوريات المشتركة شمال شرقي سوريا، غداً الجمعة، مبيناً أنها ستجري مبدئياً على أراضٍ عمقها 7 كيلومترات عن منطقة عملية التي أطلق عنها «نبع السلام».
احتلال تركي
وقالت الحكومة السورية، إن القوات التركية احتلت قريتين في ريف رأس العين شمالي البلاد.
وأكدت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن حركة نزوح كبيرة لأهالي ريف تل تمر شمال شرقي البلاد، نتيجة للهجوم التركي، فيما دعت دمشق قوات سوريا الديمقراطية «قسد» للتصدي للعدوان.
وكانت «سانا» ذكرت أن قوات الجيش السوري، دخلت قريتين بريف الحسكة، وتتابع انتشارها على طريق «تل تمر -رأس العين» بشمالي البلاد.
سياسياً، بدأ ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف، مسار التفاوض حول الدستور.
وانطلقت أعمال اللجنة أمس، خلال جلسة افتتاحية، ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بحضور الأعضاء الـ 150 للجنة، الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ويُفترض أن تبدأ لجنة مصغرة من 45 عضواً، موزعين بالتساوي بين الوفود الثلاثة، عملها في مراجعة الدستور.
وقال بيدرسون في كلمة ألقاها وهو يتوسط رئيسي وفدي الحكومة، أحمد الكزبري، والمعارضة هادي البحرة «إنها لحظة تاريخية، لأنه، لأول مرة، يجلس 50 مرشحاً من الحكومة، و50 مرشحاً من المعارضة، وجهاً لوجه» بهدف «إنجاز مهمة كبيرة، ألا وهي إيجاد ترتيبات دستورية جديدة لسوريا، وهو ما يفتح المجال لفرصة جديدة لسوريا».
وخاطب بيدرسون أعضاء الوفود «المهمة التي ستباشرونها، هي مهمة تاريخية، وهي وضع عمل مؤسس، عقد اجتماعي للسوريين بعد قرابة تسع سنوات من الصراع العنيف، والمعاناة والانقسامات وغياب الثقة»، معتبراً أن «عملية الإصلاح الدستوري، تشكل مدخلاً جيداً لتضميد الجراح».

أردوغان يلوّح بعدوان جديد في سوريا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتوسيع المنطقة الآمنة في سوريا، باتفاق مع واشنطن، إذا تطلبت الضرورة ذلك، مؤكداً استعداد تركيا لإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد.

يشهد الملف السوري تحركاً إقليمياً ودولياً الشهر المقبل مع توسع سيطرة الجيش السوري في الشمال وانتزاع مناطق عدة من الفصائل المسلحة في ريفي إدلب وحماة وسط إصرار روسي على بسط السيطرة على الشمال وتفكيك الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة و«حراس الدين».
وفي الوقت الذي تنعقد فيه قمة ثلاثية (روسية - تركية - إيرانية) في الحادي عشر من سبتمبر المقبل من أجل بحث الملفات المختلف عليها بين هذه الدول، سيجري اجتماع آخر في العاصمة السويسرية جنيف تضم المجموعة المصغرة حول سوريا، والتي تضم كلاً من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن.
وكشف عضو هيئة التفاوض، هادي البحرة، أن اجتماع المجموعة المصغرة سيكون في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع سيكون على مستوى الخبراء وممثلي الأمم المتحدة، لبحث ملف اللجنة الدستورية وملفات سياسية أخرى.
وأضاف أن هناك اجتماعاً على مستوى وزراء خارجية مجموعة الدول المصغرة حول سوريا، سينعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر ذاته.
وفي هذا السياق، لا يزال الجدل والخلاف بين الدول المعنية بالأزمة السورية، حول أسماء اللجنة الدستورية المزمع انعقادها الشهر المقبل، وبعد أن أنهى المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسون العقبات حول الأسماء الستة التي اعترضت عليها الحكومة السورية، أبدت أنقرة اعتراضاً جديداً على أحد أسماء اللجنة الدستورية.
وقال مصدر مطلع في اللجنة الدستورية إن روسيا تعهدت بتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة، لافتاً إلى أن موسكو هي الدولة الأكثر تأثيراً في العملية الدستورية، مشيراً إلى أن الاجتماع الثلاثي في الحادي عشر من سبتمبر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيبحث بشكل مكثف تشكيل اللجنة الدستورية.
وكان ديميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، أعلن قبل أيام أنه تبقى «خطوة واحدة لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية». وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: «رغم أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية».

مصدر مطلع لـ«البيان »: روسيا تعهدت بتذليل عقبات تشكيل اللجنة الدستورية

اجتماعان دوليان حول سوريا في سبتمبر

image1170x530cropped.jpg

يشهد الملف السوري تحركاً إقليمياً ودولياً الشهر المقبل مع توسع سيطرة الجيش السوري في الشمال وانتزاع مناطق عدة من الفصائل المسلحة في ريفي إدلب وحماة

أعلن المعارض السوري، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، المهندس هادي البحرة، أن اللجنة الدستورية جزء من آليات عمل «العملية الدستورية» التي تشكل إحدى السلال الأربع ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 وكان مفترضاً أن تجري المفاوضات بخصوصها بالتزامن مع باقي السلال في مفاوضات جنيف، التي لم تنطلق كمفاوضات فعلية بسبب تعنت النظام، وبالتالي تحول جنيف إلى جولات من المشاورات المتبادلة بين وفد المعارضة والأمم المتحدة.
وأضاف البحرة في تصريحات لـ«البيان» أن السوريين لا يمكن أن يقبلوا بدستور لا يصيغه السوريون بأنفسهم: «فهم قد استحقوا ذلك وسيخطونه بحبر من دماء الشهداء»، لافتاً إلى أنه منذ تشكيل هيئة التفاوض السورية، الموكلة بإدارة العملية التفاوضية تم وضع آليات لاتخاذ القرارات السياسية الهامة، وهذه القرارات تترجم إلى التزام بسياسات، ومواقف تفاوضية موحدة.
وأكد أن الملف السوري جزء من ملفات أخرى تعمل عليها روسيا، باعتبارها القوة العسكرية الثانية عالميا، مرجحاً أن التطورات الميدانية التي تشهدها سوريا خلال الآونة الراهنة، سيتيح مجالًا تفاوضيًا أوسع بينها وبين أميركا، كما سيؤدي إلى سرعة تنامي الخلافات الإيرانية-الروسية.
وتابع البحرة: «مصلحة روسيا تهدف لإيجاد تسوية سياسية تعيد نوعاً من الاستقرار لسوريا، لضمان عدم غرقها في مستنقع يستنزف قواها ومواردها، ولكنها ستبقي على قواعدها العسكرية، لا سيما في ميناء طرطوس منفذها الوحيد على البحر الأبيض المتوسط، كما أنها تطمح لحصة في إعادة الإعمار واستمرار العلاقات العسكرية والاقتصادية المميزة مع سوريا».
وأوضح أن اللجنة الدستورية، تسعى إلى دفع العملية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وأننا ندعم هذه الجهود، لكن في نفس الوقت فإن اللجنة جزء من مضامين القرار 2254 وليست كله، ولكي تعمل بفاعلية يتوجب أن يكون التشكيل متوازنًا وفق ما شرحت، ويتوجب تحديد آليات عمل اللجنة، وقواعد عملها الإجرائية بما فيها آليات اتخاذ القرارات بشكل عملي ومنطقي لا يترك مجالاً لأي طرف أن يعيقها في إنجاز مهامها أو يسيطر على قراراتها.
وحول ما يتواتر من أنباء حول عقد مؤتمر القاهرة 3 فإن مصر تعتبر أن القرار في ذلك يعود للأطراف السورية ذات العلاقة بمؤتمرات القاهرة السابقة، ولكنها أكدت بأنها مع أي عمل لا يؤدي إلى تدمير الجهود التي بذلتها في توحيد المعارضة، والتي توجت بنجاح بمؤتمر الرياض 2 والذي قامت فيه القيادة المصرية بدور محوري.

هادي البحرة لـ«البيان»:السوريون لن يقبلوا بدستور من الخارج

target4882851106249173068.jpg

أعلن المعارض السوري، عضو الهيئة العليا للمفاوضات، المهندس هادي البحرة، أن اللجنة الدستورية جزء من آليات عمل «العملية الدستورية» التي تشكل إحدى السلال الأربع ضمن قرار مجلس الأمن رقم 2254 وكان مفترضاً أن تجري المفاوضات بخصوصها..

كشفت مصادر مطلعة في المعارضة السورية لـ«البيان» عن مساع لحل الأزمة المترتبة عن اجتياح الغوطة، بعد ارتكاب النظام مجازر بحق المدنيين وتشريد الآلاف من المدينة.
وأوضحت المصادر أن هناك مفاوضات بين «جيش الإسلام» والجانب الروسي من أجل الوصول إلى تسوية سياسية وأمنية في دوما، المعقل الأساسي لجيش الإسلام، لافتة إلى أن هذه المفاوضات حتى الآن لم تسفر عن أية نتيجة.
وفي هذا السياق، قدم فيلق الرحمن إحدى الفصائل المنافسة لجيش الإسلام في الغوطة وحركة أحرار الشام، مقترحاً لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي لتوقف القصف والتوصل إلى آلية لمنع تدهور الوضع الإنساني، على أن تكون هذه المشاورات في جنيف، إلا أن روسيا رفضت الفكرة تمام، الأمر الذي ينذر بتفاقم الوضع الإنساني في الغوطة.
وقال المصدر إن روسيا والنظام السوري، قررا حسم الوضع عسكرياً في الغوطة، لذلك تعمل على رفع وتيرة التصعيد حتى تسلم المعارضة أسلحتها الثقيلة ويجري تطبيق ما جرى في حلب وبعض المناطق الأخرى ورحيل المقاتلين إلى مدينة إدلب في الشمال السوري.
خلافات المعارضة
من جهة ثانية، دبت الخلافات السياسية مرة أخرى بين منصة موسكو والهيئة العليا للمفاوضات، على إثر انتقادات الهيئة للقصف الروسي الوحشي على المدنيين في الغوطة، ففي الوقت الذي اتهمت الهيئة في بيان لها روسيا باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في الغوطة، رفضت منصة موسكو هذه الاتهامات، معتبراً أنها تتفق والموقف الأميركي في روسيا.
وقالت منصة موسكو في بيان لها حصلت «البيان» على نسخة منه، إن ما تقوم به الهيئة العليا للمفاوضات يجري من دون التشاور معها، خصوصاً ما طالب به أحد أعضاء الوفد هادي البحرة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ طالب بضرورة التدخل الأممي من خلال الفصل السابع، الأمر الذي ترفضه منصة موسكو جملة وتفصيلاً. ومن بين الخلافات الأخرى بين المنصة والهيئة، رفض الهيئة إدراج مسألة عفرين خلال مداخلة البحرة أمام مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي اعتبرته المنصة انحيازا ًللموقف التركي.
ودعا معارضون سوريون، بعد هذا البيان الهيئة العليا للمفاوضات إلى تحديد موقفها من منصة موسكو، بعد عدة مواقف أقرب إلى النظام وروسيا من المعارضة السورية.

مصادر لـ « البيان»: مساعي التسوية تصطدم بـ «الحسم الروسي»

.jpg

كشفت مصادر مطلعة في المعارضة السورية لـ«البيان» عن مساع لحل الأزمة المترتبة عن اجتياح الغوطة، بعد ارتكاب النظام مجازر بحق المدنيين وتشريد الآلاف من المدينة.

نشبت خلافات سياسية داخل الهيئة العليا للمفاوضات السورية على إثر تصريح عضو وفد التفاوض في الهيئة هادي البحرة، انتقد فيه التصعيد الروسي على الغوطة، الأمر الذي دفع عضو في منصة موسكو إلى الرد على تصريح البحرة، معتبراً أن الكلمة التي ألقاها لم يجر التشاور حولها ضمن الهيئة نهائياً، وذلك رغم وعده الذي لم يبر به بتقديم مسودة للنقاش منذ يومين.
وبحسب بيان، فإن منصة موسكو قالت إننا نتبرأ من هذا الكلام المخالف للشرعية الدولية وللقانون الدولي، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات لن تؤدي إلا إلى مزيد من عزلة هذه الأصوات وضعفها.
وفي هذا السياق أثارت تصريحات منصة موسكو اعتراض العديد من الشخصيات السياسية معتبرة انه حان الوقت لطرد هذه المنصة من الهيئةا. وقال المعارض السوري سمير نشار إن منصة موسكو تحاول أن تظهر كجسم معارض، إلا أنها لا تختلف عن مواقف النظام وروسيا.
‏ووجه العميد أسعد الزعبي رئيس الوفد المفاوض سابقاً رسالة إلى الهيئة قال فيها إذا لم تطردوا منصة موسكو من الهيئة، سيتبرأ الشعب السوري منكم وعليكم تصحيح لسان من يسموا انفسهم منصة القاهرة وخاصة عندما ينفذون لقاءات تلفزيونية.

تصريحات

خلافات تعصف بالهيئة العليا للمفاوضات السورية

بدأ في العاصمة السعودية الرياض، أمس، مؤتمر للمعارضة السورية على مدار يومين، وبمشاركة أكثر من 140 شخصية، تضم تيارات وأحزاباً وقوى سياسية وعسكرية، بالإضافة إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بهدف تنسيق المواقف قبيل «مؤتمر سوتشي»، الذي دعت إليه روسيا، في إطار الحديث عن مبادرة سياسية لحل الأزمة السياسية.
وينتظر أن يخرج المؤتمر بموقف موحد بشأن مسألتي الدستور ومصير الرئيس بشار الأسد، وتشكيل وفد موحد يمثل هذه المعارضة في محادثات جنيف، التي ستبدأ في 28 نوفمبر، برعاية الأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمته، أمام المؤتمر، على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري، كما كانت دوماً، لتحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل عادل. وشدد على أن هذا الاجتماع يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/25175298.jpg" target="_blank"><img alt="" height="1317" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/25175298.jpg" width="456"/></a>
وأضاف أن لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري، وإجماع يحقق تطلعات الشعب، وينهي معاناته على أساس إعلان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254.
وتوجه الجبير للمشاركين السوريين بالقول «أنتم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للخلاص من الأزمة التي أرهقت هذا الشعب العزيز، وتحقيق الحل والانتقال إلى مستقبل جديد». وتابع، «الشعب السوري في كل مكان، ينظر إليكم بأمل، وينتظر منكم نتائج ملموسة لتحقيق تطلعاته». كما قال وزير الخارجية السعودي للصحافيين، إثر الجلسة الافتتاحية، إن المملكة ستقدم الدعم للمعارضة للخروج صفاً واحداً من المؤتمر.
وفد قوي
بدوره، قال المبعوث الأممي، إنه لا بد من وضع مستقبل سوريا أولاً، مضيفاً أنه «لا بد من الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، وفق قرارات مجلس الأمن». وأعلن أنه خلال بضعة أيام، سنضع إطاراً للعملية السياسية في سوريا. وتابع «نريد وفداً قوياً للمعارضة السورية في جنيف، وعلى وفد المعارضة أن يشمل كافة الأطراف الممثلة للشعب».
ويزور دي ميستورا موسكو، اليوم (الخميس)، لبحث التسوية السياسية في سوريا. ومن المرتقب أن يخرج مؤتمر الرياض بموقف واحد حول مسألتي الدستور ومصير الرئيس السوري بشار الأسد.
الوفود المشاركة
أما الجهات المشاركة في هذا الاجتماع، فعلى رأس القائمة، الائتلاف الوطني السوري، ومجموعة القاهرة، ومجموعة موسكو، وكذلك الفصائل العسكرية، فضلاً عن الشخصيات الوطنية والمستقلة وأعضاء مجالس محلية سورية.
مستقبل الأسد
وأشار عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، هادي البحرة إلى السعي للتوصل إلى تشكيل «وفد مفاوض واحد وموحد وبمرجعية واحدة»، فيما أفاد رئيس دائرة الإعلام في الائتلاف، أحمد رمضان، بأن المؤتمر، سيبحث الوثيقة السياسية التي يشكل رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة جزءاً منها. وأكد عضو الائتلاف، هشام مروة، أن المؤتمر لن يشرعن بقاء الأسد، وأن المعارضة متمسكة بثوابت الثورة.
وذكرت «العربية» إن مسودة البيان الختامي للمؤتمر تؤكد على رحيل الأسد في بداية أي انتقال سياسي.وأعلنت منصة موسكو من النشطاء السياسيين، بقيادة قدري جميل، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء، أنها رفضت دعوة لحضور المؤتمر، متهمة أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات، بإحباط جهود تشكيل وفد موحد.
وقال جميل «تعتبر منصة موسكو أن محاولة بعض الأطراف المعارضة استغلال اللقاء في الرياض كمنصة للإعلان عن مواقفها وآرائها السياسية الخاصة، هو خروج عن الجهد الذي تبذله المملكة السعودية لتشكيل وفد واحد». ومن المقرر أن تستمر اجتماعات المعارضة حتى يوم غدٍ (الجمعة)، ويتوقع أن تصدر بياناً ختامياً مشتركاً.

نتائج البحث عن: هادي البحرة

الائتلاف الوطني السوري يخشى الإقصاء

يأس وخداع.. دراما الساعات الأخيرة للأسد

عهد جديد في سوريا ومخاوف من المستقبل

سوريا.. تقدّم ملموس في محادثات جنيف يمهّد طريق الإصلاح الدستوري

مباحثات سورية في جنيف اليوم واتفاق على وضع «مسودة» إصلاح دستوري

سوريا.. جولة دستورية صامتة في جنيف

سوريا.. «مفاوضات دستورية» تحفها الخلافات

جنيف سوريا.. عودة اللاجئين تتقدم على الدستور

خلافات حادة تعصف بالمعارضة السورية

مصير مجهول للجنة الدستورية في سوريا

واشنطن تدخل على خط «الدستورية»

اللجنة الدستورية.. سوريا جديدة قيد الولادة

اللجنة الدستورية.. سوريا جديدة قيد الولادة

واشنطن: عقوبات جاهزة ضد أنقرة

أردوغان يلوّح بعدوان جديد في سوريا

اجتماعان دوليان حول سوريا في سبتمبر

هادي البحرة لـ«البيان»:السوريون لن يقبلوا بدستور من الخارج

مصادر لـ « البيان»: مساعي التسوية تصطدم بـ «الحسم الروسي»

خلافات تعصف بالهيئة العليا للمفاوضات السورية

مؤتمر الرياض: اتجاه لتوحيد المعارضة السورية